به گزارش همشهری، در چند سال اخیر، بسیج سلامت نوروزی با تشدید نظارت بر مراکز حساس و با اولویت ایمنی مواد غذایی از طبخ تا عرضه از اول اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی از سوی وزارت بهداشت اجرا میشود.
این طرح بهمنظور حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و با هدف حفظ و ارتقای ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه از شنبه اول اسفند ماه جاری آغاز شده و تا 15 فروردین 89 در سراسر کشور اجرا میشود.
براساس این گزارش، تمام بازرسان بهداشت محیط دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ضمن بازدید از مراکز تهیه، طبخ و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی بهویژه اماکن بین راهی، ترمینالها، رستورانها، مناطق شهری و روستایی در قالب بیش از 600 اکیپ کنترل و بازرسی بهداشت محیطی در سراسر کشور در اجرای این طرح شرکت میکنند.
مهندس سیدرضا غلامی، رئیس اداره بهداشت اماکن وزارت بهداشت با اعلام اجرای طرح نظارت نوروزی بر سلامت اغذیهفروشیها از اول اسفند تا 15فروردین، در گفتوگوی اختصاصی با همشهری گفت: طرح نظارت نوروزی بر اغذیهفروشیها، آجیلفروشیها، هتلها، آرایشگاهها و قنادیها از اول اسفند با نظارت ماموران بهداشت محیط در شهرها و جادهها اجرا میشود و بازرسان بهداشت محیط وزارت بهداشت در این مدت همه مراکز فروش مواد غذایی را بازرسی میکنند و تلاش بر این است که هر اغذیهفروشی در این مدت 45روزه 3بار بازرسی شود.
با اینحال، کمبود نیروهای ناظر بهداشتی باعث میشود این نظارت چنانکه باید، نبوده و باز هم بازار محصولات غذایی غیربهداشتی پررونق باشد. وضعیت مواد غذایی عرضه شده بهخصوص در رستورانها، ساندویچفروشیها، شیرینیفروشیها و سایر اغذیهفروشیها واقعا نگرانکننده است و در این زمینه مشکلات جدی در کشور داریم.
مهندس غلامی با تأکید بر اینکه بازرسی وضع بهداشتی اغذیهفروشیها یک کار دائمی است، افزود: در فصولی از سال مانند ایام نوروز و تعطیلات تابستان که مسافرت مردم بیشتر میشود، نظارت بر این اماکن اهمیت بیشتری پیدا میکند، به همین دلیل نظارت
بر آنها با دقت و حساسیت بیشتری دنبال میشود.
وی بیان کرد: ماموران بهداشت محیط در این مدت اغذیهفروشیها را از لحاظ رعایت بهداشت فردی کارکنان، ایمنی موادغذایی از نظر استفاده از مواداولیه سالم و بهداشتی، نظافت محیط، روش نگهداری بهداشتی مواد غذایی و طبخ مناسب و بهداشتی مواد غذایی کنترل میکنند.
رئیس اداره بهداشت اماکن وزارت بهداشت اظهار داشت: طرح نظارت ویژه بر اغذیهفروشیها، نوروز سال گذشته نیز در سراسر کشور اجرا شد و نتایج آن نشان داد که حدود 45 تا 50 درصد اغذیهفروشیها اصول بهداشتی را رعایت میکنند و 50 درصد دیگر اصول بهداشتی را بهطور کامل رعایت نمیکنند که البته میزان رعایت نشدن اصول بهداشتی در این اغذیهفروشیها یکسان نبود و شاخصهای غیربهداشتی آنها از 10درصد تا 40درصد متفاوت بود.
با این اوصاف است که کارشناسان بر مشارکت مردم در امر نظارت تأکید میکنند. غلامی در اینباره توضیح داد: مردم نیز خودشان باید در اجرای این طرح مشارکت داشته باشند و درصورت برخورد با متخلفان، خاطی را به نزدیکترین مرکز بهداشتی -درمانی معرفی کنند و در خارج از ساعات اداری نیز با تلفنهای مجهز به ضبط پیام گیر مستقر در دانشگاههای علوم پزشکی تماس گرفته و مراتب را اعلام کنند. به گفته وی نیروهای کشیک این دانشگاهها با بررسی تماسها ابتدای هر روز موارد را پیگیری میکنند.
رئیس اداره بهداشت اماکن وزارت بهداشت تصریح کرد: وزارت بهداشت فقط بر رستورانها، اغذیهفروشیها و مراکز مجاز و دارای مجوز نظارت دارد و نظارت بر دستفروشها و مراکز غیرمجاز عرضه مواد غذایی بر عهده شهرداریها، دهیاریها و سازمان ایرانگردی و جهانگردی است که نظارت بر آنها از سوی این مراجع انجام میشود یا در مواردی پس از گزارش ماموران بهداشت محیط وزارت بهداشت از سوی این مراجع، به تخلفات این نوع فروشندگان مواد غذایی رسیدگی میشود.
به گفته غلامی، در رعایت نکردن بهداشت اماکن عرضهکننده مواد غذایی نباید تنها وزارت بهداشت را مسئول دانست چرا که این وزارتخانه بهعنوان ناظر بهداشتی مواد غذایی، ضوابط بهداشتی را به اتحادیه اصناف اعلام و سپس این اتحادیه پروانه کسب صادر میکند.
به این ترتیب، بسیاری از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، بدون داشتن پروانه کسب فعالیت میکنند که در این زمینه باید بازرسان وزارت بازرگانی پاسخگو باشند.
به اعتقاد کارشناسان، ضعف قانون و قدیمی بودن قوانین مربوط به جریمه و برخورد با متخلفان اصول بهداشتی در اماکن عمومی که منجر به برخورد نه چندان محکم دستگاه قضایی با آنان میشود، یکی از مشکلات اصلی نظارت وزارت بهداشت محسوب میشود.
مراکزی با چند متولی
براساس سیستم سنتی نظارت بر اماکن عرضه موادغذایی که متکی بر حضور بازرس در محل است، وجود چند متولی در مورد برخی مواد غذایی مانند فراوردههای خام دامی نظیر گوشت و فراوردههای لبنی که سازمان دامپزشکی متولی آن است، از جمله مشکلاتی است که نظارت بر این اماکن را با مشکل مواجه میکند.
براساس شاخصهای موجود باید در شهرهای بزرگ به ازای هر 250 اغذیه فروشی، یک مامور بهداشت محیط فعال باشد و البته این شاخص در روستاها بهعلت پراکندگی جغرافیایی و افزایش مسئولیت مأموران بهداشت محیط به یک مأمور به ازای هر 50مرکز کاهش مییابد. در این شرایط برای انجام حداقل نظارت بر این اماکن به 2هزار مأمور بهداشت محیط دیگر نیاز است.